بيان جبهة الضمير ١٦/٠٤/٢٠١٣

 

 

بيان جبهة الضمير ١٦/٠٤/٢٠١٣
تواجه الثورة المصرية هجمة شرسة من خصومها ، سواء من مؤسسات المفروض أنها جزء من الدولة أو من مؤسسات تعمل بترخيص من الدولة وكان المتوقع منها أن تعمل لأجل الثورة والشعب لا لمصالح شخصية أو حزبية معادية للثورة.
وإذ تشعر الجبهة بخطر داهم يحيق بمستقبل البلاد فإنها تعلن ما يلي:

أولا: على رئيس الدولة المنتخب أن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين لما حمله الشعب من أمانة بانتخابه ثم باقرار الدستور الذي اصبح هو أساس الشرعية ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور أو هدم الثورة.

ثانيا: تلاحظ الجبهة التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم ضد أعداء الثورة وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق بما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار ابتداء من مساعدي وزير داخلية النظام السابق إلى جميع المتهمين من القيادات الأمنية في كل محافظات مصر إلى جميع المتهمين في موقعة الحمل وانتهاء باخلاء سبيل الرئيس المخلوع وحماية شبكة البلطجية المعاونة لهم والمتسببين في حالة الانفلات الأمني القائم.
واذ تحمل الجبهة مسؤلية ما حدث لسيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية ؛ وكافة المؤسسات ، القضائية وغيرها ، والتي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات واجراء تحقيقات على هذا النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم.
كما تحمل الجبهة الرئيس والمجلس التشريعي مسؤلية تصحيح ما حدث من خلال اجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح اعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا من خلال منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت وان واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام واخفاء جرائمه.

ثالثا: ترى الجبهة أن ما حدث في الآونة الاخيرة مع شباب 6ابريل وشباب حركة احرار وفي أحداث الخصوص الاخيرة يؤكد ان أمن الدولة والمباحث والجنائية في كثير من المواقع لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي واهانة المواطنين وان هذا السيناريو لا يخدم سوى اتساع الفجوة بين قوى الثورة وتعميق الخلاف بينها ودفع المشاركين فيها والمتعاطفين معها بعيدا عنها ومن ثم تطالب الجبهة الرئيس والنائب العام ضرورة التدخل لانهاء هذه الاوضاع الغير مبررة وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها.
وتدعو الجبهة كل القوى الوطنية الثورية التي استشعرت الخطر الداهم على ثورتها ان تجتمع فورا لتنسيق المواقف والمطالب وسوف تبدأ الجبهة في الاتصال بالجميع فورا بلا استثناء من أجل تنسيق الفعاليات وتوحيد الجهود حتى تستكمل الثورة مسيرتها وتصحح اخطاءها التي سمحت بالوصول لهذا الحال.

رابعا: تدعو الجبهة كافة القوى الساسية الوطنية التي شاركت بحق في الثورة وبخاصة القوى الثورية الشبابية الى ضرورة مراجعة المواقف وتصحيح الاخطاء وتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني واستعادة الزخم الثوري ووحدة الصف ؛ كما تطالب الرئيس والمجلس التشريعي بضرورة تهيئة الأجواء لنجاح هذه الخطوات ولم شمل قوى الثورة ، والا فإن التاريخ والشعب لن يغفرا لمن تهاون في حماية الشعب والدفاع عن ثورته وتحقيق مطالبه.

خامسا: تؤكد الجبهة أن الثورة هي أساس الحكم وأن الدستور هو أساس الشرعية وأن إخلال أي مؤسسة أو جهة بمكاسب الثورة أو مطالبها أو أحكام الدستور يجعلها خارج الشرعية ؛ وتدعو كافة السلطات ، تنفيذية وتشريعية وقضائية ، أن تلتزم بحدود اختصاصاتها الدستورية والقيام بالتزاماتها فيه ؛ وندين كل خروج على الأصول الدستورية بادعاءات ساقطة كمقولة المبادئ فوق الدستورية التي يوظفها البعض جهلا أو قصدا للإطاحة بالدستور.

سادسا: تجدد الجبهة مطلبها بتغيير الحكومة القائمة وعلى رأس ذلك ضرورة تغيير وزيري العدل والإعلام اللذين لم يتمكنا من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده.

حمى الله مصر وثورتها وشعبها من كل سوء ورد كبد المتآمرين عليها.