فهمي هويدي: 90% من القضاة ووكلاء النيابة يرون مبارك ولي نعمتهم.. ويعملون على إسقاط الثورة

 

أكد الكاتب الكبير فهمي هويدي أن السر وراء تبرئة كل رموز النظام السابق من تهم القتل والفساد وعلى رأسهم المخلوع مبارك يرجع إلى وقوف غالبية العاملين بالسلك القضائي والنيابة العامة ضد الثورة، واتخاذهم موقف مضاد منها منذ اللحظة الأولى، كما أنهم يلعبون دور رئيسي في محاولة إسقاطها.

واضاف هويدي في مقال نشر له بالأمس تحت عنوان "صحوة الفلول وأزمة الثورة" أن المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى القضاة السابق أخبره أن 90% من العاملين فى القضاء والنيابة، لهم موقف سلبى غير مؤمن بالثورة، مؤكداً أن القضاء لعب دورا رئيسيا فى إفلات رموز النظام السابق من العقوبات التى يستحقونها، من خلال طمس أدلة اتهامهم وإضعافها الذى قامت به أطراف أخرى.

واعتبر المستشار زكريا عبد العزيز أن قرارات الحبس التى صدرت بحق بعضهم أريد بها فى حقيقة الأمر تأمينهم وإيداعهم فى مكان آمن، يبعدهم عن مظان الانتقام والثأر من ذوى الضحايا.

وفى إيضاحه لهذه النقطة قال عبد العزيز إن المتظاهرين الذين حاصروا قصر الاتحادية أو ذهبوا إلى بيت الرئيس مرسى فى الشرقية أو اتجهوا إلى بيت وزير الداخية فى القاهرة، لو أن بعضا منهم استهدفوا بيوت رموز النظام السابق لألحقوا بأشخاصهم وممتلكاتهم أضرارا كثيرة. بالتالى فحين تم إيداعهم فى سجن طرة فإن تلك كانت أفضل وسيلة لحمايتهم وتأمينهم من مظان تصفية حسابات المتظاهرين معهم. علما بأنه تتوفر لهم هناك كافة أسباب الرفاهية والطمأنينة.

لم يقف الأمر عند طمس أدلة الاتهام وإضعافها ــ أضاف المستشار زكريا عبدالعزيز ــ وإنما حدث تعامل مع القضايا مشكوك فى براءته، حيث تم تفتيتها لإضعافها والالتفاف على الحكم فيها. فقضية مبارك اتهم فيها بقتل المتظاهرين، وهى ذات التهمة التى وجهت إلى حبيب العادلى ومعاونيه، وكان ينبغى أن تكون قضية واحدة، ولكنها فى البداية قسمت إلى قضيتين، بحيث إن صدور حكم البراءة فى الأولى يرتب البراءة فى الثانية. أضاف أن ثمة علامات استفهام حول قضايا قتل المتظاهرين التى أصدرت فيها محاكم الاستئناف أحكامها، ولكنها جميعا ألغيت فى النقض.

وختم هويدي إلى أن الخلاصة التى ينتهى إليها المستشار عبدالعزيز ويؤيده فيها المستشار سمير حافظ رئيس الاستئناف السابق أن قضايا الثورة جرى التلاعب فى أكثرها فالشرطة أخفت ما لديها من أدلة، والنيابة لم تبذل الجهد المطلوب فى تحقيق التهم والجرائم، والنائب العام السابق أدار العملية الذى أوصل القضايا ضعيفة ومتهالكة إلى القضاء، وكانت النتيجة أن تحولت عملية القصاص من قتلة الثوار والمفسدين فى النظام السابق إلى نوع من التأمين والتدليل لهم.